اللجنة الوطنية العقارية تشارك بفاعلية في صياغة الأنظمة المتعلقة بقطاع العقار
انتخبت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بالإجماع الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر رئيسا للجنة والمهندس/ محمد بن صالح الخليل والمهندس/محمد بن حسن الامير والأستاذ/ جبران بن حامد العبيدي نواب للرئيس للسنة الثانية من الدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1429هـ - 1432هـ ) وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرا بمقر المجلس نوقشت فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري الخاص بالمملكة .
وعبر رئيس اللجنة ونواب الرئيس عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب للقطاع العقاري الخاص بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحد من نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس اللجنة على ما تحظي به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية ، معدداً بعضاً من انجازات اللجنة خلال الفترة الماضية والتي كان من أهمها مشاركتها في دراسة وصياغة عدد من الأنظمة المتعلقة بقطاع العقار ومن ذلك مشاركة اللجنة في دراسة مشروع نظام حساب التطوير العقاري بهيئة الخبراء و مشروع نظام سوق العقار السعودي بمجلس الشورى ، المشاركة في صياغة لائحة "مشروع نظام سوق العقار السعودي بمجلس الشورى ، مشاركة اللجنة بملاحظاتها ومرئياتها حول إعداد إستراتجية العمل البلدي في المملكة ، المشاركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية للجنة تقدير تعويض العقار ونزع الأراضي ، مشاركة اللجنة مع إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار حول مشروع دراسة الأنظمة العقارية بالمملكة. مشاركة اللجنة بملاحظاتها ومرئياتها حول دراسة مشروع نموذج عقد تأجير واستثمار عقار.
كما قامت اللجنة بإعداد خطة إستراتيجية للجنة الوطنية العقارية وزعت على كافة اللجان العقارية بالغرف التجارية ، كذلك تمت طباعة مطوية اللجنة والكتيب الخاص بالخطة الإستراتجية إضافة لتشكيل عدد من فرق العمل لمتابعة مواضيع وأعمال اللجنة.
وأضاف الشويعر أما على صعيد الأنشطة الميدانية فقد قامت اللجنة بعدد من الزيارات واللقاءات منها زيارة دارة الأراضي والملاك بدبي للإطلاع على نظام قانون حسابات ضمان التطوير العقاري ، والتقت كذلك بعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ، لقاء بأمين عام الجمعية السعودية لعلوم العقار، لقاء مع اللجنة الدولية الدائمة لغسيل الأموال.
وعلى صعيد مشاركة اللجنة في فرق العمل المختلفة فقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة الوطنية العقارية ووزارة الشئون البلدية والقروية ومهمته مناقشة التوجهات والسياسات الإستراتيجية للوزارة ومقترحات القطاع الخاص في الجوانب ذات الصله ، كما تم تشكيل فريق عمل من اللجنة الوطنية العقارية و بمشاركة الجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب بغرفة الرياض واللجنة العقارية بغرفتي جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك لمناقشة تقنين مهنة المثمن العقاري وإيجاد مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وأهمية ذلك في تطوير عمل القطاع العقاري.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة لدعم وتطوير القطاع العقاري الخاص بالمملكة والارتقاء بما يقدمه من خدمات.
|
