أبلغ "الاقتصادية" مسؤولون خليجيون شاركوا في اجتماعات محافظي البنوك المركزية في الدوحة أمس, أن الجلسة الأولى للمباحثات التي كانت مغلقة تركزت في خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي, بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسة المتمثلة في رسم السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.

وأكد المسؤولون أن الاجتماع لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا، وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل – فيما لو حدث – يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم، وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.

وتأكيدا لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي. وأضاف أن دول الخليج ما زالت ملتزمة بإنشاء عملة موحدة. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية تراكمت عليها الضغوط في السنة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو سياسات أسعار الصرف.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغ "الاقتصادية" مسؤولون خليجيون شاركوا في اجتماعات محافظي البنوك المركزية في الدوحة أمس, أن الجلسة الأولى للمباحثات والتي كانت مغلقة تركزت في خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي, بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.

وأكد المسؤولون أن الاجتماع لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل – فيما لو حدث – يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.

وتأكيدا لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي. وأضاف أن دول الخليج ما زالت ملتزمة بإنشاء عملة موحدة. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية تراكمت عليها الضغوط في السنة الأخيرة سواء فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو سياسات أسعار الصرف، وهذه الضغوط مرشحة للاستمرار العام الجاري على نحو يتطلب من الجميع التعامل معها بقدر من التنسيق والتشاور تحقيقا لمسيرة الاتحاد النقدي. وقال إن اللجنة الفنية وفريق العمل القانوني يواجهان أكبر التحديات فيما يتعلق بالاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي أو إقرار الهياكل التنظيمية والتشريعية للاتحاد النقدي ومؤسساته، مطالبا بضرورة معالجة وتسوية المسائل العالقة في موضوع الاتحاد النقدي.
في الوقت ذاته, أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن العديد من دول المجلس مصمم على الوفاء بهدف إطلاق عملة موحدة بحلول 2010، غير أن الأمر قد يتطلب إعادة تقييم ومراجعة البرنامج الزمني الذي يقود إلى الوحدة النقدية.

وقال العطية إن هناك تصميما من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية بحلول 2010، وبعض دول الخليج مستعد للانضمام في هذا التاريخ ويمكن أن يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية.

على صعيد ذي صلة, دعا العطية إلى منح البنوك الخليجية المساواة التامة في المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة. وقال إن تلك المعاملة الوطنية من شأنها أن تفعل تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مشيدا بالدول الخليجية التي فتحت فروعا فيها للبنوك الوطنية في دول المجلس الأخرى.
وأشار إلى أن موضوع منح البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى من المواضيع التي تتعلق بمتابعة تنفيذ وتطبيق السوق الخليجية المشتركة فيما يخص القطاع المصرفي والمالي، وهو موضوع أثير في المناقشات خلال الندوات التي عقدتها الأمانة العامة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة في بعض دول المجلس، وما زلنا مستمرين في عقدها لتشمل جميع دول المجلس، ونأمل أن يحظى الموضوع باهتمام لجنتكم الموقرة في هذا الاجتماع. كما أشاد بدول المجلس التي سمحت بفتح فروع فيها للبنوك الوطنية في دول المجلس الأخرى، انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى في قمة الكويت في كانون الأول (ديسمبر) 1997 بهذا الشأن، فإنه من الجدير بالذكر أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي ينص مبدأها الأساسي على "أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة"، يتطلب أن تعامل البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس نفس معاملة البنوك الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.

وأوضح العطية، أن هذا الاجتماع يعد الأول عام 2008، بعد أن تم الإعلان في قمة الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن قيام السوق الخليجية المشتركة وانطلاقها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وهذا الإعلان جاء تنفيذا لما تضمنته "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" من برمجة لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بدءاً بالاتحاد الجمركي، الذي تناوله الفصل الأول من الاتفاقية، وتم تحقيقه مع مطلع عام 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي كانت موضوع الفصل الثاني من الاتفاقية وأعلن قيامها مع مطلع هذا العام، ويبقى تحقيق ما نصت عليه الاتفاقية في فصلها الثالث، ألا وهو إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الذي أقر المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2001) برنامجه الزمني، وأكد القادة في دورات المجلس الأعلى المتعاقبة على تكثيف الجهود لتحقيقه.

وأشاد العطية بجهود لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجان الفنية التابعة لها لإنجاز العديد من الخطوات تجاه تنفيذ هذا البرنامج، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد النقدي، التي توجت باعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أيار (مايو) 2007 وبتفويض من المجلس الأعلى، لكيفية حساب المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، مذكرا في الوقت نفسه بحرص قادة دول المجلس وتأكيدهم المستمر على تحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وذلك لمعرفتهم بتطلع مواطنيهم لهذه الخطوة التكاملية المهمة، حيث إن توحيد العملة يعد رمزا مهما من رموز التكامل والترابط بين دول المجلس، وتتويجا لمراحل التكامل الاقتصادي بينها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون: لقد تضمنت قرارات المجلس الأعلى في قمة الدوحة الأخيرة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لتكون متوجة لمراحل التكامل الاقتصادي المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، كما تضمنت توجيهاً للجنة ولوزراء المالية في دول المجلس بمتابعة تحقيق الدول الأعضاء المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي، ووضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي في ضوء تقييم البرنامج الزمني الذي تم إقراره في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001.

وأشار إلى رفع ما يتم التوصل إليه مع وزراء المالية بهذا الشأن إلى قمة مسقط التي ستعقد في نهاية هذا العام. وقال "إننا لعلى يقين أن اهتمام لجنتكم وما ستتوصلون إليه من قرارات وتوصيات حول القضايا المعروضة المتعلقة بالإعداد للاتحاد النقدي واستكمال متطلباته المؤسسية والفنية سيساهم في تحقيق تطلعات المواطنين لقيام اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة لدول المجلس".

ويبحث اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون مسألة الإعداد للاتحاد النقدي بين دول الخليج وسبل تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية ارتفاع التضخم وتراجع أسعار الفائدة للعملات الخليجية وإيجاد الحلول الناجعة تجاه ذلك التضخم. ومعلوم أن جميع دول المجلس عدا الكويت تربط عملاتها بالدولار الأمريكي حيث تسعى الدول الست إلى طرح عملة موحدة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.