وفى بداية اللقاء تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد مرحبا بالوفد التجاري المصري وقال بان انعقاد اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة وترأس معالي وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله زينل  والمصري المهندس رشيد محمد رشيد أعطي دفعة قوية لأعمال اللجنة وستكون له نتائج ايجابية على مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وأضاف بان النمو الكبير في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ومصر أتى من إصرار الجانبين على تطبيق كافة الاتفاقات التجارية والتزامهم بتسهيل كافة المعوقات وقال : نحن كقطاع خاص مسرورين لهذا التقدم ونتطلع لمزيد من انسياب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات المشتركة) .

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري بأنهم سعداء بعقد هذا اللقاء مع مجلس الغرف لقناعتهم بان الغرف التجارية تقود اليوم حركة التجارة والاستثمار في مختلف دول العالم  وأضاف بان المملكة ومصر تمثلان ثقل اقتصادي بمشاركتهم بـ 60% من الناتج الإجمالي العربي ، واعترف المصري بوجود بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالنقل البحري والضرائب والإفراج عن السلع في مصر .
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بان تطور العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين من 600مليون دولار عام 2003 إلى 4 مليار دولار يعود لديناميكية الشركات السعودية والمصرية وأشار للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها البلدان والتي كان لها الأثر في إطلاق قدرات اقتصاد البلدين وأوضح بان الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وان العديد من القطاعات تساهم بنسب متفاوتة فيه .

وأضاف بأنه ونتيجة لهذه الإصلاحات ازداد حجم  التعاون الاستثماري بين البلدين حيث توجد 340شركة بمساهمات سعودية في مصر و820 شركة مصرية تعمل بالمملكة كما أن أبواب الاستثمار أصبحت مفتوحة في مجالات لم تكن متاحة من قبل  حيث تم فتح فرص استثمارية كبيرة في مجال البنوك والاتصالات والبنية التحتية في مصر والأمر نفسه يحدث في المملكة وقال بان الشركات العربية سبقت الحكومات في التعاون الاقتصادي فيما بينها .

 ودعا الوزير المصري إلي إيجاد موقف عربي موحد فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية و خلق مناخ ملائم للقطاع الخاص العربي للدخول في مشروعات الأمن الغذائي ، وحول دعوات تفعيل الاستثمارات الزراعية العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي قال رشيد بان تحقيق هذا الأمر يتطلب نظرة موضوعية تأخذ كافة الاعتبارات دون الاندفاع خلف تصورات غير واقعية وأكد على ضرورة تفعيل الاستثمارات الزراعية العربية بصورة شاملة لتشمل الصناعات الغذائية ومشاريع الري والخدمات الزراعية وغيرها .

وفيما يتصل بالتنمية البشرية في مصر قال الوزير المصري نحن نريد أن نحول مشكلة السكان في مصر إلى ميزة من خلال تدريب وتطوير العمالة مشيرا لتجربة المملكة المتقدمة في مجال تنمية الموارد البشرية ودعا لمشاركة هذه التجربة و تطرق الوزير لموضوع القمة الاقتصادية المرتقبة بالكويت والسوق العربية المشتركة.

وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي دعت للاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وردت على انتقادات سعودية بضعف برامج تدريب العمالة المصرية بان مصر تنفذ حاليا برامج كبيرة لتدريب العمالة المصرية وان مركزين إنشاء لهذا الغرض أحداهما للتدريب الصناعي والأخر للتدريب على أعمال البناء وأضافت بان مخرجات هذه المراكز من العمالة يمكن أن تفي بحاجة المملكة.

وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان  بان 12 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين و527 مليون دولار مشاريع استثمارية مشتركة هي أرقام متواضعة لا تعكس حجم وإمكانات الاقتصاديين السعودي والمصري داعيا لبذل مزيد من الجهد لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين .

و فيما يتعلق بتدفق الصادرات بين البلدين وجه رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل اللوم للشركات المصرية على عدم استفادتها من الخدمات التي يقدمها المركز من خلال برنامج تمويل الصادرات وقال بان رسالة المركز لم تصل بعد للمستثمرين المصريين على الرغم من أن البرنامج والذي وصل حجم تمويله 15 مليار ريال نجح في تمويل تصدير منتجات سعودية لعدد من الدول العربية بقيمة 7مليارات ريال اقلها كان لمصر، وأشار الزامل لمميزات البرنامج المتمثلة في طول فترة السداد وسهولة الإجراءات والاشتراطات الائتمانية داعيا الشركات المصرية للاستفادة من برنامج تمويل الصادرات ومن جانبهم رد المصريين بطلب مزيد من المعلومات حول برنامج تمويل الصادرات الذي يقدمه مركز تنمية الصادرات .

وفى ذات الصدد جاءت مداخلة من احد المستثمرين المصريين في المملكة ذكر فيها بأنه تعامل مع برنامج تمويل الصادرات وحقق من خلاله نجاح كبير ولكنه عجز عن إيصال منتجات سعودية لمصر لوجود تعقيدات في البنوك المصرية  في حين استطاع الاستفادة من البرنامج في إيصال هذه المنتجات للسودان .

ودعا المهندس أسامة الكردي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري قطاعي الأعمال السعودي والمصري للاستفادة من الفرص الكبيرة في مجال الاستثمار الزراعي بمصر خاصة مع إعلان المملكة إستراتيجيتها في توجيه الاستثمارات الزراعية السعودية للخارج ودعا الجانب المصري لمزيد من التحرك في هذا الاتجاه ،وفى ذلك قال رئيس هيئة الاستثمار عاصم رجب بان مصر كانت سباقة في دعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار الزراعي في مصر وقدمت لهم تسهيلات لم تقدم لغيرهم ووصل حجم الأراضي المخصصة لهم الى200الف فدان ولكنه أضاف بان النتائج لم تكن مرضية ودعا رجب إلى تكامل اقتصادي زراعي حقيقي بين المملكة ومصر وقال بان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في مجال الخدمات الزراعية وأنظمة الري وكشف عن بعض الفرص والعروض الاستثمارية المطروحة على كبريات الشركات الزراعية السعودية يتم دراستها حاليا وان فرق عمل تم تكوينها لهذا الغرض وستكون هناك زيارة للمستثمرين السعوديين للوقوف على الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي المصري .

واقترح المهندس كردي تكوين ثلاث فرق عمل لمجلس الأعمال السعودي المصري لمتابعة التعاون في قطاعات النقل والزراعة وتقنية المعلومات وقال بان القمة الاقتصادية العربية إذا أمكن أن ينتج عنها منظمة التجارة العربية سيسهم ذلك في تعزيز التجارة العربية البنية وتفعيل التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات.

وقد ناقش الطرفان المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين حيث طرح الجانب السعودي مشكلة ميناء ضباء وتأخر مصالح المستثمرين فيه لساعات طويلة بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل البحري من مصر بسبب تكلفة رسوم المواني المصرية العالية  ، أما الجانب المصري فذكر بان المنتجات الزراعية المصرية لا يمكن دخولها للمملكة إلا عبر ميناء جدة لعدم توفر معامل زراعية لفحصها إلا في هذا الميناء مما يرفع كلفة النقل ، كما تم طرح مشكلة حصول رجال الأعمال على التأشيرات وشكاوي المستثمرين الصناعيين المصريين من عدم منحهم تأشيرات عمل لاستقدام عمالة أجنبية بالإضافة للعديد من المشكلات الأخرى التي تم طرحها خلال اللقاء والتي الجانبان على ضرورة حلها للدفع بعلاقات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وحول مشكلة النقل تحدث مستشار وزير التجارة والصناعة المصري سيد أبو القمصان عن ضرورة حل هذا العائق من خلال استثمار القطاع الخاص السعودي والمصري في مشاريع البنية التحتية للنقل أو ما اسماه بالنقل المتعدد الوسائط والذي توظف فيه وصلات للنقل البحري والجوي والبري لتيسير انسياب وتدفق السلع ليس فقد بين البلدين بل لمناطق جغرافية أخري بالمنطقة .